أكدت جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية، أن حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة، أياً كانت وسيلة احتوائها، لا يُعدّ جريمة معلوماتية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية. وقالت الجهات الحكومية التي شملت ممثلين لكل من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وإدارة السجون، وغيرها من الجهات، إن "المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات قصرت التجريم على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة، أياً كانت وسيلة احتوائها، فلا يُعدّ جريمة معلوماتية".